نص كلمة السيد الحكيم في مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025م

بسمِ اللّٰهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا ونبيّنا محمدٍ وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

أصحابَ المعالي والسيادة والسعادة ، السادةَ والسيدات، الإخوةَ والأخوات... السلام عليكم جميعًا ورحمةُ اللّٰه وبركاته.

نلتقي اليوم، في بغداد  الحبيبة، لنجدد الموعد مع الثالث  عشر  من كانون الأول، في فعالية  وطنية  ينظمها (تجمع المعوقين في العراق) احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، لا لنضيف عنواناً جديداً إلى روزنامة الاحتفالات ، بل نضيف سؤالاً جديداً إلى ضمير الدولة والمجتمع:

ماذا تغير فعلا  في حياة أبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بين احتفال العام الماضي واحتفال هذا العام؟

أيُّها الأحبّة...

سوف أركز على عدة نقاط بهذه المناسبة:

أولًا: من الشفقة إلى المواطنة الكاملة:

نحتاج أن نبدأ من اللغة التي نستخدمها. حيث المعتاد أن نقول: "ذوي الاحتياجات الخاصة"، أو "الأشخاص ذوي الإعاقة"... لكن السؤال الذي علينا أن نواجه أنفسنا به:

حين نقول "ذوي الاحتياجات الخاصة"... هل نقصد أن المجتمع "مثالي و كامل" وهؤلاء استثناء؟ أليست القوانينَ غيرَ المهيّأة، والمدن غيرَ المناسبة، والخدماتِ غيرَ المتاحة هي التي تعاني من إعاقةٍ حقيقية؟

إن قضيةُ الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملف شفَقة موسمية، ولا مناسبةً لالتقاط الصور التذكارية. فهم مواطنون كاملو الحقوق، تعيقهم بيئةٌ صُمِّمت من دون أن تُدخِلهم في الحساب، ومؤسَّساتٌ لم تعتبر وجودَهم جزءًا من "الحياة الطبيعية"، وإنّما اعتبرتهم هامشًا يُدار بالعطاء الخيري لا بالحقّ القانوني.

وفي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نحتفل به في العراق هذا اليوم، يجب أن يتحوّل إلى موعدٍ سنوي لمراجعة النفس ومساءلتها : هل تقدّمنا خطوةً واحدةً من منطق الشفقة إلى منطق الحق؟ هل تراجعت كلمة "خطية" أمام كلمة "لهم حقّ"؟

فمن هنا نبدأ .. من الاعترافِ بأنَّ المشكلة ليست في الجسد أو الحواس، بل في الجدار الذي تضعه الدولة والمجتمع أمام صاحب الإعاقة.

ثانيًا: القانون والاتفاقيات... من التوقيع إلى التطبيق:

 أيها الإخوة والأخوات...

لقد صادقَ العراق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولديه قوانينٌ وطنية تتحدّث عن هذه الفئة الكريمة. لكنّ السؤال الذي يفرض نفسَه علينا، ونحن بين خبراء ومنظماتٍ ومؤسسات معنية:

كم من وزير أو رئيس هيأة أو محافظ أو مدير عام ، قرأ هذه الاتفاقيةً أو اطلع عليها؟ وكم مادة من موادها تحوّلت إلى إجراءاتٍ ملزمة؟ وكم مادةٍ ما زالت حبراً على الورق؟

نحتاج إلى مراجعةٍ تشريعيةٍ شجاعة:

• هناك قوانينُ قديمة ما زالت تستخدم مصطلحاتٍ مهينة أو تتبنى رؤيةً طبيةً صِرفة للإعاقة.
• هناك تشريعاتٌ حديثة، لكنها بلا لوائح تنفيذية، وبلا موازنات، فتظلُّ حاضرة في الجريدة الرسمية، وغائبةً في الدوائر والمؤسسات.

وأطرح هنا فكرةً أودُّ أن تبقى عالقة في ذهن كلّ من يعمل على إنجاز الموازنة العامة:

هل جَرَّبّنا مرةً أن نقرأ قانون الموازنة بعدسةٍ "مبصِرة للإعاقة"؟ بندًا بندًا... أين يظهر المواطن ذو الإعاقة؟ في التربية؟ أم في الصحة؟ أم في البلديات ، و النقل، أم في الثقافة؟

لا نطلب المستحيل. وإنما نطلب فريقًا وطنيًا مختصراً، من وزارة المالية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض الخبراء، يُكلِّف كلَّ عام بقراءة الموازنة من زاوية سؤال أساسي:

ماذا تقدّم الموازنة ، لذوي الإعاقة في هذا البلد؟

ومن دون هذه القراءة، ستبقى كثيرٌ من الاتفاقيات والتشريعات جزءًا من مكتبتنا وأرشيفنا ، لا جزءًا من حياتنا.

ثالثًا: التعليم والعمل... من الإقصاء إلى الاستثمار 

أيها السادة والسيدات...

دعونا نتسأل مجدداً

كم طفلًا عراقيًا من ذوي الإعاقة خرج من المدرسة مبكّرًا لأن الصفَّ يقع في الطابق الثاني ولا يوجد منحدر للنزول؟ وكم معلّمًا في مدارسنا تلقّى تدريبًا حقيقيًا على التعامل مع الإعاقة السمعية أو البصرية أو الذهنية؟ الطفلُ ذو الإعاقة حين يغادر المدرسة، لا نخسرُ قصّة شخصية فقط: بل نخسر مواطنًا، نخسر موهبةً كان يمكن لها أن تكون عالمًا ، أو فنانًا، أو مبرمجًا، أو حتى عاملًا بسيطًا يعتّزّ بعرق جبينه و دوره في الحياة.

نحن بحاجة الى برنامج وطني واقعي للتعليم الشامل يعتمد الآتي:

1. تهيئة المدارس تدريجيًا: وتوفير منحدرات، ودورات مياه ميسرة، وإشارات واضحة، ومقاعد مناسبة.
2. إدخال منهج إلزاميّ عن "التعليم الشامل والإعاقة" في جميع كليات التربية، كي لا يدخل معلّمٌ إلى الصفّ وهو يجهل أبجديات التعامل مع طفل مختلف وله وضعه الخاص.
3. ثم ننتقل إلى سوق العمل ، لنسأل:

كم شخصاً من أصحاب الأعمال فكر بهذه الطريقة:

"أن توظيف شخصٍ صاحب مهارة من ذوي الإعاقة ، هو ربحٌ للشركة قبل أن يكون واجبًا اجتماعيًا"؟ ولذا فإن ترك عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة خارج سوق العمل، ليس ظلمًا فقط، بل خسارة اقتصادية مباشرة.

وهنا تتأكد الحاجة إلى:

• حوافز ضريبية واضحة للشركات التي توظّف نسبةً معقولة من ذوي الإعاقة في وظائف حقيقية لا صورية.
• وصناديقَ صغيرةٍ لدعم مشاريع عملية يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة، من حرفِ بسيطة إلى مشاريع تقنية.

وحين يتحوّل ملف الإعاقة من خانة "الإعانات" إلى خانة "رأس المال البشري"، سنكتشف أنَّنا لم نكن نمنح صدقة، بل كنا نهدر ثروة.

رابعًا: المدينة العراقية... صديقة أم طاردة؟:

أيّها الأحبة...

أود أن أطرح سؤالًا عمليًا يدخل في يومياتنا:

لو جلسنا الآن، واخترنا كرسيًا متحركًا واحدًا، وقلنا له: سر من هذا المكان إلى أقرب دائرة حكومية... كم مترًا سيقطع قبل أن يصطدم بحفرة، أو سلم ، أو رصيف مرتفع، أو سيارةٍ شغلت الأرصفة؟

فالمدينة العراقية اليوم، فى أغلب الأحيان، ليست صديقة لذوى الإعاقة: بل هي بيئةٌ سلبية وطاردة، تجعل الخروج من البيت مغامرةً مرهقة، و مراجعة دائرةٍ حكومية ، مشروعَ عذابٍ وعناء.

ولم تعد قضيةُ الإعاقة مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل هي مسؤوليةُ جوهرية تبدأ من مشاريع البنى التحتية:

من المهندس الذي يصمّم.

والبلدية التي تُرخّص،

والمقاول الذي ينفّذ،

والجهة الرقابية التي تستلم ، وصولاً الى المواطن المستفيد.

أيُّ بنايةٍ جديدة، أو جسرٍ، أو رصيف، أو مستشفى، أو مدرسة، تُنفَّذ اليوم من دون معايير الإتاحة، يعني أننا نكرّر خطأً سيستمر أثره عشرات السنين.

لا مشروع جديدًا بلا منحدرٍ نظامي ، أو بلا ممرّاتٍ واضحة، أو بلا مراعاةٍ للمكفوفين والصمّ و ذوي الإعاقات الحركية من اعزائنا.

والأهم ... ان نبدأ تدريجياً بمراجعة المباني الحكومية القائمة:

• المحاكم.
• المستشفيات.
• المدارس.
• دوائر الجنسية والبلديات والمحطات على اختلافها.

و المواطن من ذوي الإعاقة لا يطلب بابًا خاصًا، بل يطلب أن يكون البابُ نفسه متاحاً للجميع.

خامسًا: المشاركة في القرار :

في عالمنا اليوم هناك شعار أصبح قاعدةً في ملف الإعاقة:

"لا شيء عنّا بدوننا".

حين نجلس لنكتب قانونًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو لنصمم برنامجًا أو مبنى، ثم ننهي الاجتماع من دون أن يكون شخصّ ذو إعاقة جالسًا على الطاولة، فهذا يعنى أن خطوةً أساسيةً مفقودة، مهما كانت النوايا طيبة.

وإذا سألنا سؤالًا عرضياً:

كم مرّة دُعي أشخاصٌ ذوو إعاقة لصياغة القانون الذي يتحدّث عنهم؟ كم مشروعًا عمرانياً في العراق استشار من يستخدم الكرسي المتحرك قبل أن يرسمَ المنحدر؟

من هنا، أودُّ الحديث بوضوح:

وأدعو رئيس مجلس الوزراء أن لا يعتبر أيّ لجنةٍ وطنية، أو فريق عملٍ في هذا الملف مكتملًا، إذا لم يكن فيه تمثيلٌ حقيقيٌّ لأشخاصِ ذوي إعاقة، رجالًا أو نساءً، ومن أية خلفيات وتوجهات.

وأقترح- بالتعاون مع (تجمّع المعوّقين في العراق) ، وباقي المنظمات الجادّة - إنشاء مجلسٍ شبابي استشاري من الأشخاص ذوى الإعاقة، يرتبط بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يجتمع دوريًا, ليعرض الحقائق والمعاناة كما يعيشونها، ويقدم المقترحات والمعالجات بعيداً عن المجاملات.

هؤلاء ليسوا "مستفيدين" فقط، بل هم شركاء في صياغة القرار.

سادسًا: الدين... حليف لكرامة ذوي الإعاقة:

أيها الأحبّة...

مجتمعنا مجتمع متديّن، والمنبرُ الديني، وخطب الجمعة، ومجالس الوعظ، ليست فضاءً هامشيًّا؛ بل هي القوّة الناعمة الأكبر في تشكيل نظرتنا لبعضنا.

وقد وضع كتابُ اللّٰه تعالى قاعدةً كبرى لا تميّز بين إنسانٍ وآخر على أساس الجسد أو اللون أو القدرة، بل على أساس التقوى والقيم الإنسانية:

قال تعالى:"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" وقال عز من قائل "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"..

فلم يقل جل وعلا: كرّمنا الأصحّاء ، أو الأقوياء فقط، بل كرّم الإنسان بما هو إنسان.

وفي آيةٍ أخرى ينهانا ربُّنا عن كلّ ما يشبه السخرية واللمز والتنابز:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ". "الحجرات 11"

هذه الآيات، إذا قرأناها اليوم بعين الواقع، فإنها تؤشر بيسر وبساطة:

• أنه لا يحقّ لمجتمعٍ أن يسخر من إنسانٍ لأنه يمشي بطريقةٍ مختلفة، أو يسمع بطريقةٍ مختلفة، أو يتكلّم بطريقةٍ مختلفة.
• و لا يحقّ لنا أن نختصر إنسانًا كاملًا في كلمةٍ جارحة، أو لقبٍ ينزع عنه كرامته.

وفي الحديث الشريف ما يُذكّرنا بأنّ بركة المجتمع وقوّته ليست بأغنيائه وأقويائه فقط ، بل بضعفائه والمستضعفين فيه ؛ بمعناهم الاجتماعي، ومن بينهم كثيرٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين نُرزق ونُنصَر ونتبارك بدعواتهم وصدق قلوبهم ، ولذا فالمفاهيم الدينية الصحيحة يجب أن تتحوّل إلى درعٍ يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن واجبُ منابرنا اليوم أن تقول بوضوح:

• من يُهيّئ طريقًا لطالبٍ من ذوي الإعاقة كي يصل إلى مدرسته أو جامعته، فهو يمارس عبادة.
• ومن يزيلُ عائقًا من أمام باب دائرةٍ حكومية، أو يسهم ويشارك في إنشاء منحدراتٌ وممراتٌ ميسرة، فهو يفرّج كربةً عن مؤمن، وله أجرُ تفريج الكرب.

نريد لخطابنا الديني أن يكون خطابًا مُكرِّمًا ، مشجِّعًا ، مانحًا للثقة.

وإذا استطاعت منابرُنا أن تزرع في عقول أبنائنا أنّ التنوع في خلق اللّٰه رحمة، وأنّ احترام الإنسان المختلف عبادة، فإن الخطاب الديني يصبح حليفًا قويًا لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعًا: من اليوم العالمي إلى التزاماتٍ للعام القادم

 أيها الإخوة والأخوات...

اليوم الثالث عشر من كانون الأول ليس خطّ النهاية؛ بل هو خط الانطلاق لسنةٍ جديدة.

وهنا سوف أطرح سؤالًا على نفسي وعلى حضراتكم:

عندما نصل إلى الثالث عشر من كانون الأول من العام القادم، ونلتقي في مناسبةٍ مشابهة... ماذا نحب أن نقول لأنفسنا؟ ما الشيء الصغير، الواقعي، الذي نستطيع أن نشهد أمام اللّٰه والناس أننا أنجزناه في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ولكي لا يبقى الكلام عامًا، أضع - أمامكم وأمام الدولة والمجتمع - ثلاثة اتجاهاتٍ يمكن أن نلتزم بها ونتابعها معًا، وبتعاون الجميع تتحدّد تفاصيلها وآلياتها على النحو التالي:

1. مراجعة تشريعية-مالية للملف:

فيجب الشروع بالعمل مع مجلس النواب والحكومة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تشكيل فريقٍ مصغّر يراجع القوانين والموازنة من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر تقريرًا سنويًا مختصرًا يضع النقاط على الحروف.

1. تفعيل مبادرة (تعليم وإعلام):

والدفع باتجاه:

1. إدخال منهج متكامل عن التعليم الشامل في كليات التربية.
2. وتشجيع القنوات الفضائية على توفير مترجمي لغة إشارةٍ في النشرات والبرامج الرئيسة، لأنّ الحقَّ في المعلومة جزءٌ من الحقِّ في المواطنة.
3. العمل على تحقيق إطار تشاركى دائم:

و دعم إنشاء مجلسٍ شبابي استشاري من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص لقاءٍ دوريّ معه، لمراجعة ما تمّ وما لم يتمّ، بمنطق المصارحة لا المجاملة.

إن هذه الخطوات لن تكون كافيةً وحدها، لكنها ستكون اختبارًا لجدّيتنا... فإذا عجزنا عن تحقيق خطوات بهذا الحجم، فلن نستطيع أن نعد الناس بخطواتٍ أكبر.

ختامًا...

أيها الأحبة،

أحيّي مجدداً (تجمّع المعوّقين في العراق) ، وكلَّ منظمةٍ وناشطٍ وأكاديميّ وعائلةٍ تحمل معاناة هذا الملف بصبرٍ وإيمان.

أحيّي الأمهات والآباء الذين يربّون أبناءهم وبناتهم من ذوي الإعاقة على الكرامة لا على الخجل، وعلى المطالبة بالحقّ لا على قبول المساعدات والإعانة.

وأقول لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، هنا وفي كلّ محافظات العراق:

• أنتم لستم هامشًا في مشروع هذا الوطن.
• بل أنتم جزء من قلبه الحي.
• وكرامتكم ليست منّةً من أحد، بل هي واجبٌ علينا جميعًا.

نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقنا لننتقل من مرحلة الكلام والأفكار إلى مرحلة الخطوات الملموسة، وأن يجعل هذا اليوم نقطةَ تحوّلٍ حقيقية في العقل الإداري والسياسي والمجتمعي في العراق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

رحم اللّٰهُ شهداءَ العراق جميعًا... وحفظ اللّٰهُ شعبَنا وأبناءَنا وبناتَنا من كلّ سوء...

والسلام عليكم ورحمةُ اللّٰهِ وبركاته.