السيد الحكيم يؤكد ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بتوفير فرص العمل وتدريب العمالة العراقية على التقنيات الحديثة
في ختام اليوم الأول من جولته في محافظة ديالى، التقى سماحة السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، جمعاً من النخب والكفاءات في المحافظة ومن مختلف التخصصات، مبيّناً أن زيارته لديالى تأتي للتواصل مع أبناء المحافظات وحكوماتها المحلية بطابع اجتماعي، مع تكريس الجهد لحل المشاكل والسعي إلى تلبية المطالب بالإمكانات المتاحة، وداعياً إلى إطلاع النخب على حيثيات اتخاذ القرارات والأسباب الموجبة لها، وموضحاً أن عدم معرفة الأسباب يجعل النخب غير متحمسة لدعم المسارات الحكومية.
وأكد السيد الحكيم أن التحديات الحالية اقتصادية، وقد أسهمت في اختيار رئيس الوزراء الزيدي، باعتباره رجل اقتصاد وصاحب تجربة في القطاع الخاص ومطّلعاً على الواقع الإداري وتعقيداته، مبيّناً أن التحديات سابقاً كانت أمنية وسياسية واجتماعية.
وبيّن سماحته أن أولويات الحكومة في القطاع الاقتصادي هي زيادة الإنتاج النفطي بما يتناسب مع إمكانات العراق وعدد سكانه وحاجته إلى المال للشروع بحملات البناء والإعمار، مؤكداً توجّه الحكومة إلى مضاعفة الإنتاج عبر الاستثمارات الخارجية للشركات المختصة، ومشترطاً لذلك تفهّم الحاجة إلى الاستثمار ودوره في نهضة البلدان، ومشدداً على الوقوف عند دور الاستثمارات في نهضة بلدان محيطة بالعراق، ومحذّراً من الخطاب الشعبوي الذي يواجه المسارات الحكومية في استثمار الفرص، ومحمّلاً النخب مسؤولية تبيان طبيعة المواقف، ومحذّراً من أصحاب الأجندات الذين يسعون إلى تأخير العراق ومنعه من استثمار إمكاناته.
وأكد سماحته أولوية الحكومة في تنويع منافذ تصدير النفط العراقي عبر شبكة أنابيب نحو البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، مبيّناً أن النفط العراقي عانى من تذبذب الإنتاج والتصدير وتراجع الأسعار نتيجة خطورة الإبحار في حوض الخليج ومضيق هرمز، وداعياً إلى استثمار موانئ الدول المحيطة بالعراق لتنويع المنافذ، وموضحاً أن تنويع منافذ التصدير يمنح مرونة في التصدير ويستهدف أسواقاً جديدة، ويعزز مكانة العراق في الأسواق الدولية ومصالحه وشراكاته، وبالتالي الدعم السياسي للعراق واستقراره، ومحذّراً من التراخي في إنشاء الأنابيب بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز.
وشدد سماحته على تنويع الاقتصاد وتحريره من الحالة الريعية، وتكريس أموال النفط للمشاريع الاستراتيجية وصندوق الأجيال، داعياً إلى تنويع الاقتصاد عبر تفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، ومشدداً على أهمية الشروع بالخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومشيراً إلى أن إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق يُعدّ رسالة تعافٍ للعراق واعترافاً دولياً باستقراره، وداعياً إلى مراعاة التحديات في عراق ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي، ومشدداً على طمأنة المكونات وإطلاق الرسائل اللازمة، والحذر من أي خطوة تسهم في إرباك النسيج المجتمعي، وداعياً إلى رد أي توجه أو خطاب طائفي.
وأوضح سماحته طبيعة التحدي الأمني بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مشدداً على أهمية ملء الفراغ الاستخباري الذي خلّفه انتهاء مهام التحالف، وداعياً إلى كشف الخلايا الكامنة للإرهاب المتربصة بالفرصة والتصدي لها، مع أهمية التركيز العالي، ومشدداً على أهمية طمأنة المستثمرين وإقناعهم باستقرار العراق لاستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها في المجالات كافة، ولافتاً إلى ضرورة المضي بمشروع معالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة على أن يشمل أي سلاح خارج إطار الدولة ومن جميع الجهات، ومشيداً بجهود الفصائل في حماية العراق في مرحلة سابقة.
وعدّ السيد الحكيم الإرهاب مشكلة فكرية قبل أن تكون أمنية، داعياً إلى معالجة المشكلة من جذورها، وإلى سنّ القوانين لمعالجة هذه الإشكالية الفكرية التي تضر بالمجتمع واستقراره ووحدته، مبيّناً أن العراق بذل جهداً في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة.
وأكد سماحته أن أولوية الحكومة حالياً في توفير النفقات الحاكمة من رواتب وخدمات أساسية ودعم الفلاحين والمقاولين، مبيّناً أن الشحّة المالية فرضت معادلة الأولويات على الحكومة، ومشدداً على الاهتمام بطريقة متوازنة بين ملفي الشباب والرياضة، وداعياً إلى تنفيذ بنود العقود مع الشركات الأجنبية من حيث فرص العمل وتدريب العمالة العراقية على أحدث التقنيات العلمية.
